الفائزون بالجائزة لعام 2021

AFREWATCH

جمهورية الكونغو الديمقراطية
يتوفر هذا البيان الصحفي باللغات English, español, français, português، الروسية، (русский)، العربية،الصينية المبسطة (简体中文)، الصينية التقليدية (繁體中文)

بيان صحفي

الإعلان عن تلقي AFREWATCH جائرة حقوق الإنسان والأعمال (Human Rights and Business Award) لعام 2021

 مؤسسة جائزة حقوق الإنسان والأعمال

جنيف، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2021

تقوم مؤسستنا اليوم، وعلى هامش “منتدى الأمم المتحدة السنوي المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان”، بالإعلان عن حصول AFREWATCH (منظمة مراقبة الموارد الأفريقية)، الواقعة في جمهورية الكونغو الديمقراطي، على جائزة “حقوق الإنسان والأعمال لعام 2021”. الجائزة، التي تعترف بـ”العمل المتميز الذي قام به المدافعون عن حقوق الإنسان لمعالجة تأثيرات الأعمال التجارية على حقوق الإنسان”، مصحوبة بمنحة قدرها 50,000 دولار. وقد أعلن عن جائزة عام 2021 عضوان من الشبكة الاستشارية للمؤسسة في مقطع فيديو موجز متاح باللغتين الإنجليزية والفرنسية، والذي ضم أيضاً المدير التنفيذي لمنظمة AFREWATCH وهو يتلقى الجائزة باسم المنظمة.

وقال أعضاء مجلس إدارة المؤسسة (Chris Avery وRegan Ralph وValeria Scorza) اليوم: “لم يكن من السهولة بمكان اتخاذ قرار منح الجوائز لهذا العام، نظراً لنوعية العمل الحقوقي المميز الذي تقوم به العديد من المنظمات الأفريقية فيما يتعلق بأنشطة القطاع الخاص. نهنئ AFREWATCH على فوزها المستحق بالجائزة، علاوةً على أننا نُشيد بجميع المنظمات الأخرى المرشحة لهذا العام”.

قال عضو الشبكة الاستشارية للمؤسسة Abiodun Baiyewu (الرئيس المشارك للمجموعة التوجيهية للتحالف الأفريقي لمساءلة الشركات) والمدير التنفيذي في Global Rights): “إن AFREWATCH هي منظمة رائعة تقوم بعمل شجاع. إن ما أعجبني فيها هو اتساقها ومرونتها في بيئة غالباً ما تكون عدائية لها.”

كما قالت عضو الشبكة الاستشارية ومديرة الحملات في Global Witness والتي عملت سابقاً لدى منظمة العفو الدولية كرئيسة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان Seema Joshi: “لم يكن في الإمكان إنتاج التقرير المشترك بين منظمة العفو الدولية وAFREWATCH في عام 2016 بعنوان، ‘This is What We Die For’ من دون شجاعة AFREWATCH وعملها الدؤوب. تنشط AFREWATCH في ظروف صعبة للغاية، فضلاً عن أنها تقوم بذلك لسنوات. والمنظمة ومديرها التنفيذي Emmanuel Umpula معروفان جداً ويحظيان باحترام كبير بين المنظمات الدولية غير الحكومية التي تعمل على معالجة مسائل التعدين المتصلة بالكونغوليين. إنها منظمة صغيرة لكن بأداء يتجاوز حجمها بكثير”.

ويتم منح الجائزة سنوياً بالتناوب بحسب المنطقة – حيث مُنحت هذا العام لمنطقة أفريقيا – جنوب الصحراء الكبرى، في حين ستكون العام القادم لمنطقة أوروبا الشرقية/الاتحاد السوفياتي السابق.

إنجازات AFREWATCH

تدعو AFREWATCH، ومقرها في لوبومباشي (جنوب شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية)، إلى تنمية عادلة ومنصفة وشفافة للموارد الطبيعية في أفريقيا لصالح الجميع. كما تدعو الشركات والحكومات إلى إدراج احتياجات المجتمعات المحلية في تخطيطها وأولوياتها وعملياتها، وإلى إدماج تلك المجتمعات في إدارة الموارد الطبيعية. وتسعى AFREWATCH إلى حماية حقوق الإنسان وحماية البيئة عن طريق مساءلة الشركات والحكومات، حيث تقوم بالأبحاث وإعداد التقارير عن التجاوزات التي ترتكبها شركات التعدين والنفط والحكومات؛ وأيضاً تتواصل مع المسؤولين الحكوميين للدعوة إلى إدخال تحسينات على القانون والممارسة؛ وتطالب شركات الاستخراج بدفع حصتها العادلة من الضرائب، وتساعد منظمات المجتمعات المحلية الشعبية على بناء قدراتها.

وقد نالت AFREWATCH إشادة كبيرة لما قامت به من أبحاث ومناصرة رفيعة المستوى، فضلاً عن ارتباطها الوثيق بالمجتمعات المحلية المتأثرة. وقد لفتت المنظمة الانتباه إلى قضايا مثل المجتمعات المحلية المشردة دون تعويضٍ كاف؛ وظروف العمل الخطرة التي تهدد الحياة في بعض الأحيان؛ وعمالة الأطفال؛ وتلوث أراضي الناس ومياههم وهوائهم بالمواد الكيميائية السامة التي تلحق الضرر بالصحة. وفي بعض الحالات، كانت شركات التعدين متواطئة في أعمال القتل والتعذيب والاغتصاب وغير ذلك من التجاوزات الخطيرة التي ترتكبها قوات الأمن والجماعات المسلحة ضد السكان المحليين أو صامتة بشأنها. كما قد قام حراس الأمن في شركات التعدين، أو الشرطة الوطنية الكونغولية، أو الجنود الذين يقدمون خدمات الأمن لتلك الشركات، إلى تعريض عمال المناجم الحرفيين وغيرهم من السكان المحليين لعمليات قتل وإطلاق نار وتعذيب وضرب واعتقال تعسفي واحتجاز غير قانوني.

وأجرت في عامي 2015 و2016 AFREWATCH ومنظمة العفو الدولية تحقيقات في منطقة كاتانغا السابقة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث زارتا خمسة مواقع للتنجيم الحرفي يتم فيها استخراج الكوبالت (وهو عنصر معدني يستخدم في الهواتف المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وغيرها من الأجهزة الإلكترونية)، ووثقتا انتهاكات حقوقية ضد النساء والرجال والأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم سبع سنوات، والذين كانوا يقومون بالتنجيم عن الكوبالت يدوياً في ظروف بالغة الخطورة، ومن دون ملابس واقية، وفي ظل حرارة شديدة. وفي كثير من الحالات، كان عمال المناجم يتعرضون للعنف والابتزاز والتخويف. وتذكر التقارير بأن الأطفال كانوا يعملون لمدة تصل إلى 12 ساعة في اليوم في المناجم، ويحملون أحمالاً ثقيلة، ويكسبون ما بين دولاراً ودولارين في اليوم. وقد أدى ذلك إلى نشر التقرير الرائد المشترك في عام 2016 والذي حمل عنوان This is What We Die For: Human rights abuses in the Democratic Republic of the Congo power the global trade in cobalt، والذي وثق هذه الانتهاكات وطلب من الشركات الدولية الرائدة (بما في ذلك الشركات التالية) توضيح ما إذا كانت تُدرج الكوبالت القادم من تلك المنطقة في سلاسل توريدها: Ahong وApple وATL وBYD وChina BAK Battery وDaimler وDell وHP وHuawei وL&F Material وLenovo وLG وMicrosoft وSamsung وSony وVodafone وVolkswagen  و ZTE. وترد ردود الشركات في مرفق التقرير، حيث قال بعضها إنه يحقق في الصلة بين سلسلة توريدها والتجاوزات المبلغ عنها؛ إنما لم تتمكن أي شركة من التحقق بشكل مستقل من مصدر الكوبالت في منتجاتها. وضمت قائمة الشركات التي لم تجب على الأسئلة وقتها شركات صينية هي BYD وChina BAK Battery وZTE; وشركة من هونغ كونغ هي ATL (Amperex Technology Limited)؛ وشركة من كوريا الجنوبية هي L&F Material؛ وشركة من الولايات المتحدة هي Dell. وقد دعت منظمتا AFREWATCH والعفو الدولية الشركات إلى إجراء تحقيقات في سلاسل توريدها من الكوبالت، والتحقق من التجاوزات، وأن تكون أكثر شفافية بشأن مورديها، وأن توفر سبل الانتصاف لمن تضرروا من جراء عملياتها التجارية.

وأدناه عدد من الحالات العديدة الموثقة في تقرير أصدرته مؤخراً AFREWATCH حول الشركات الأمنية الخاصة وحقوق الإنسان في مقاطعتي كاتانغا العليا ولوالابا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد وقعت هذه الحالات قرب Tenke Fungurume Mine (TFM)، وهي إحدى أكبر منتجي النحاس والكوبالت في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ومنذ عام 2016، كانت شركة China Molybdenum Company الجهة المالكة للحصة الغالبة في شركة TFM، ويقع مقرها في الصين.

Romus Mukaya Sabwe
Romus Mukaya Sabwe
Frank Bwandaj Ipang
Frank Bwandaj Ipang
Romulus Ilunga Mwepu
Romulus Ilunga Mwepu
  • أصيب صبي في العاشرة من عمره MUKAYA SABWE Romus، (الصورة إلى اليمين)، والذي كان يلعب في ساحة أسرته، برصاصة طائشة في 22 أغسطس/آب 2019، جاءت من جندي كان يحرس منجم TFM حسبما أفادت تقارير، وهو ما تسبب في إصابة الطفل بالشلل.
  • في 6 يوليو/تموز 2020، أطلق أحد الجنود النار على BWANDAJ IPANG Frank (الصورة إلى اليمين) أثناء خروجه من المنجم بعد أن دفع نصف الرسوم بدلاً من دفعها بالكامل لأجل حفر المنجم في ذلك اليوم ليتسبب ذلك في خسارته لعينه اليمنى وإصابة رأسه بجروح خطيرة.
  • في عام 2017، تعرضت فتاة قاصر طلبت عدم الكشف عن هويتها لاغتصاب جماعي قيل إنه على يد حراس الأمن والشرطة التابعين لشركة TFM. وقيل إن مجموعة من المغتصبين اُعتقلوا وحُوكموا وحُكم عليهم بالسجن لمدة 10 سنوات. وحتى منتصف عام 2021، لم يتم تعويض الضحية قط. وقيل إنها ظلت تبكي وغادرت المنطقة لتعيش في مكان آخر.
  • في عام 2017، أفادت التقارير بأن خمس نساء في مخيم الحفارين بالقرب من محجر مندا كن ضحايا لاغتصاب جماعي ليلاً ارتكبه الجنود والشرطة المسلحة المرتبطة بمنجم TFM. وقد حوكم بعض الجناة؛ ولم تحصل النساء الضحايا قط على الإنصاف رغم الأدلة الطبية والمحاكمات.
  • في عام 2019، بعد اقتحام واسع النطاق لمواقع التنجيم الخاصة بشركة TFM بواسطة عمال المناجم الحرفيين، وظفت الشركة مئات الجنود لطرد عمال المناجم من عدة محاجر. وتوجه الجنود بعد ذلك إلى قرى قريبة من عمال المناجم الحرفيين وأفيد بأنهم دمروا المنازل وشاركوا في أعمال القتل والتعذيب والاحتجاز التعسفي والتفتيش غير القانوني. في ليلة 22 يوليو/تموز 2019، في حوالي الساعة 10 مساءً، أشعل الجنود النار في بعض الأكواخ حيث كان يُعتقد أن عمال المناجم الحرفيين يعيشون فيها، كان في أحدها طفل في الثانية من عمره يدعى ILUNGA MWEPU Romulus (الصورة في اليمين) والذي كان نائماً وتعرض لحروق واسعة النطاق قبل إنقاذه. وأمضى الطفل شهراً في وحدة العناية المركزة بالمستشفى. وحاول والد الطفل مراراً الاتصال بالشركة للتعويض عن ابنه، ولكن ذكر بأن هذه الجهود لم تُكلل بالنجاح.

تسعى AFREWATCH جاهدة إلى مساعدة ضحايا الإساءات في التماس العدالة، ولكن ثمة عقبات كثيرة تعترض سبيل الانتصاف القانوني في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهو ما يترك الضحايا عادةً دون أي سبيل من سبل الانتصاف.

منجم كابوي للرصاص في زامبيا، الصورة ملتقطة في عام 1981

(صورة: أسبكس/ألامي)

Local people including children at Kabwe
سكان محليون بمن فيهم أطفال في كابوي

(صورة: بلاكسميث إنستيتيوت)

  كابوي (صورة: لاري سي. برايس)

في يناير/كانون الثاني 2021، كتبت AFREWATCH إلى لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، داعيةً إياها إلى العمل على معالجة الضرر المستمر الذي يلحق بالأطفال جراء منجم الرصاص في كابوي في زامبيا. وقد عمل هذا المنجم في الفترة من 1904 إلى 1994 وغطى معظم المنطقة بغبار من الرصاص من عمليات الصهر التي كانت تتم فيه، وهو غبار ما زال موجودا في التربة إلى اليوم. وفي تقرير صدر عن هيومن رايتس ووتش في عام 2019 حول كابوي يقول: “تشمل العواقب على الأطفال الذين يتعرضون لمستويات عالية من الرصاص ولا يتم علاجهم حواجز القراءة والتعلم أو الإعاقة؛ ومشاكل سلوكية؛ وإعاقة النمو؛ وفقر الدم؛ وتلف الدماغ والكبد والكلى والأعصاب والمعدة؛ والغيبوبة والتشنجات؛ والموت. وبعد التعرض لفترات طويلة، تحدث آثار لا يمكن علاجها. ويزيد الرصاص أيضاً من خطر الإجهاض ويمكن أن ينتقل عن طريق المشيمة وحليب الأم”. وظلت الدراسات الطبية تظهر مستويات هائلة من الرصاص لدى العديد من الأطفال الصغار في كابوي. رُفعت دعوى قضائية جماعية ضد التسمم بالرصاص ضد شركة Anglo American South Africa Limited، التي يُزعم أنها كانت تسيطر على المنجم خلال الفترة 1925-1974 نيابة عن فئة يمكن أن تتجاوز أكثر من 100 ألف طفل وامرأة زامبيين في سن الإنجاب. في رسالته إلى لجنة الأمم المتحدة ، كتب Emmanuel Umpula (المدير التنفيذي لـAFREWATCH): “تبعث الحالة في كابوي على قلق بالغ، ونحث لجنة حقوق الطفل بشدة على التحقيق في المطالبات التي قدمها أصحاب المطالبات في الدعوى الجماعية ضد Anglo American. تسببت سلوكيات Anglo American أثناء إدارتها وإشرافها على المنجم لمدة 50 عاماً فيما نراه اليوم، حيث تتعرض حياة عدد لا يحصى من الأطفال لخطر شديد – بما في ذلك خطر الموت. إن تقاعس Anglo American عن اتخاذ إجراءات للتصدي للأضرار المستمرة التي تلحق بصحة وبيئة مجتمعات كابوي لا يتفق مع التزاماتها المعلنة علناً. على هذا الوضع أن يتغير حالاً”.

وتتجلى المجموعة الواسعة من قضايا حقوق الإنسان والقضايا البيئية التي تتناولها AFREWATCH في العديد من تقاريرها ومقالاتها ونشراتها الصحفية الأخيرة (المتاحة على موقعها على الإنترنت، والتي تتضمن:

 ومن بين منظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحقوقية التي كانت شريكة لمنظمة AFREWATCH، والتي كانت تعمل معها أحياناً على الأبحاث والتقارير: التحالف الأفريقي لمحاسبة الشركات ومنظمة العفو الدولية وBank Information Center وESCR-Net (الشبكة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وPain pour le prochain وRAID (الحقوق والمساءلة في التنمية) وSOMO  (مركز الأبحاث حول الشركات متعددة الجنسيات).

في عام 2014، كان Emmanuel Umpula المدير التنفيذي لمنظمة AFREWATCH المتحدث الرئيسي في ملتقى Mary Robinson الخامس في نيويورك، والذي نظمه مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان واستضافته مؤسسة فورد. تم تقديم Emmanuel من قبل Mary Robinson (مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السابقة ورئيسة أيرلندا)، وانضم إلى المناقشة مع Mary وخبراء آخرين من المجتمع المدني وقطاع الأعمال والحكومة حول موضوع: “إدارة ثروة موارد الكونغو – من النهب إلى الازدهار المشترك؟”

كل المرشحين لجائزة عام 2021

وفيما يلي جميع المنظمات التي رُشحت لجائزة حقوق الإنسان والأعمال لعام2021 من قبل أعضاء الشبكة الاستشارية للمؤسسة. كل واحدة منها تقوم بعمل مهم يستحق الاعتراف الدولي.

عن المؤسسة

إن “مؤسسة جائزة حقوق الإنسان والأعمال Human Rights and Business Award Foundation” هي مؤسسة مستقلة لا تهدف للربح. لضمان استقلالنا، فإننا لا نقبل التبرعات من أي حكومة أو شركة. تُدرج هذه الصفحة أعضاء مجلس إدارة المؤسسة وأعضاء الشبكة الاستشارية حول العالم. للاتصال: contact@humanrightsandbusinessaward.org

إن AFREWATCH رابع متلقٍ للجائزة. الفائزون السابقون:

2020: Migrant Workers Rights Network (MWRN) (تايلاند)

2019: Al-Haq (فلسطين)

2018: Justiça nos Trilhos (البرازيل)