LAHURNIP

بيان صحفي

الإعلان عن تلقي LAHURNIP جائرة حقوق الإنسان والأعمال (Human Rights and Business Award) لعام 2025.

مؤسسة جائزة حقوق الإنسان والأعمال

جنيف، 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2025

تقوم مؤسستنا اليوم، وعلى هامش “منتدى الأمم المتحدة السنوي المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان”، بالإعلان عن تلقي Lawyers’ Association for Human Rights of Nepalese Indigenous Peoples “منظمة المحامين لحقوق الإنسان للشعوب الأصلية النيبالية” (LAHURNIP)، جائزة “حقوق الإنسان والأعمال لعام 2025″، وهي الجائزة التي تعترف بـ”العمل المتميز الذي قام به المدافعون عن حقوق الإنسان لمعالجة تأثيرات الأعمال التجارية على حقوق الإنسان”. يتوفر مقطع فيديو باللغتين الإنجليزية والنيبالية مدته ثلاث دقائق للإعلان عن الجائزة، ويضم قادة LAHURNIP.

قبل ثلاثين عاماً، أسست مجموعة من المحامين من السكان الأصليين في نيبال منظمة LAHURNIP؛ ومنذ ذلك الحين، عملت المنظمة مع المجتمعات الأصلية في نيبال للدفاع عن حقوقها الإنسانية، والسعي إلى تحقيق العدالة والإنصاف لأولئك الذين تضرروا من أنشطة الشركات والحكومة. تتأثر أراضي الشعوب الأصلية ومواردها وسبل عيشها بشكل غير متناسب بممارسات الشركات والحكومات، وتقدم منظمة LAHURNIP بدورها المساعدة القانونية والتقاضي الاستراتيجي والمناصرة للمجتمعات الأصلية والمحلية، وخاصة تلك المتضررة من مشاريع التنمية واسعة النطاق.

قالت عضو الشبكة الاستشارية التابعة لمؤسستنا، Joan Carling (المديرة التنفيذية في Indigenous Peoples Rights International، ومن قبيلة السكان الأصليين Kankanaey في الفلبين): “منحت LAHURNIP على مر السنين الأمل للعديد من المجتمعات الأصلية التي كانت تشعر بالعجز وضعف الحيلة، من خلال منحها القدرة على مواجهة عدوان المصالح التجارية التي تدعمها الحكومة في غالب الأحيان. إن الثقة العميقة التي نالتها LAHURNIP من المجتمعات الأصلية والمحلية تمثل أعظم قوة ممكنة، حيث قامت المنظمة بعمل استثنائي مع المجتمعات الأصلية الأكثر تهميشاً والمتضررة من أنشطة الشركات”.

قال أعضاء مجلس إدارة المؤسسة Christopher Avery وRegan Ralph وValeria Scorza اليوم: “نهنئ منظمة LAHURNIP على عملها الاستثنائي لمدة 30 عاماً في الدفاع عن حقوق الإنسان للشعوب الأصلية في نيبال، والعمل سوياً مع مجتمعات السكان الأصليين على المستوى القاعدي. نود أن نشيد بجميع المنظمات الخمس المرشحة للجائزة هذا العام، وذلك للعمل الممتاز الذي تقوم به لحماية الحقوق الأساسية. وقد أُدْرِجَت تذتلك المنظمات في نهاية هذا البيان الصحفي”.

قال Shankar Limbu، المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان في نيبال، ونائب رئيس مجلس إدارة LAHURNIP، ومن أفراد قبيلة Limbu من الشعوب الأصلية Yakthung للشعوب الأصلية في شرق نيبال: “نشعر بشرف عميق لتلقي هذه الجائزة المرموقة. ونؤمن بشدة أن هذا يمثل اعترافاً وتكريماً للحركة الجماعية للشعوب الأصلية وحلفائنا الذين يقفون إلى جانبنا في السعي لتحقيق العدالة وحقوق الإنسان. نشكر المؤسسة على هذه الحفاوة التي تشجعنا بشدة على محاسبة الجهات الفاعلة في قطاع الأعمال والحكومة وحماية سيادتنا وتقرير مصيرنا وحوكمتنا الذاتية وإدارة أراضينا وبيئة أجدادنا. ومن خلال خبرتنا الممتدة لعقود، نرى أن الاحترام الواجب لحقوق الإنسان وتطبيقها في الأنشطة التجارية يحل النزاعات الكامنة والظاهرة بين الشعوب الأصلية والجهات الفاعلة في مجال الأعمال، بما في ذلك مع الدولة نفسها، بطرق ودية، مما يؤدي إلى ضمان السلام والتنمية العادلة”.

تعمل LAHURNIP على محاسبة الشركات والهيئات الحكومية والمؤسسات المالية الدولية فيما يتعلق باحترام المعايير الدولية، بما في ذلك:

• إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية
• اتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية لمنظمة العمل الدولية
• المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان
• إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية
• الصكوك المتعلقة بالعدالة البيئية

إحدى القيم الأساسية لـ LAHURNIP هي “الملكية الشعبية والقاعدية للحراك والمسار الحقوقي الحركة من قبل أصحاب الحقوق: ملتزمون بخلق بيئة تكون فيها الحراكات الحقوقية مملوكة ومدارة من قبل الشعوب الأصلية المعنية على المستوى القاعدي. قواعدها الشعبية”.

تعترف نيبال بـ 60 مجموعة من الشعوب الأصلية في البلاد، تشكل وفقاً للأرقام الرسمية 35% من السكان، على الرغم من تأكيد منظمات السكان الأصليين أن النسبة الحقيقية أقرب إلى 50%.

راجع الملحق الذي يلي هذا البيان الصحفي للحصول على أمثلة من الأساليب المتنوعة التي تتبعها منظمة على مناهج LAHURNIP المتنوعة، وأمثلة على والقضايا التي تناولتها LAHURNIP.

كما أوضحت LAHURNIP أن الشعوب الأصلية النيبالية لا تعارض مشاريع التنمية عموماً – بل تطالب ببساطة بأن تلتزم هذه المشاريع بالمعايير القانونية والأطر السياسية الوطنية والدولية.

شملت التكريمات التقدير السابقة لـ LAHURNIP ما يلي:

• في عام 2024، وفي حفل أقيم في شيانغ ماي بتايلاند، مُنحت LAHURNIP جائزة Centre of Defenders Award من قبل منظمة Asia Indigenous Peoples Pact، تقديراً لمساهماتها البارزة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان للشعوب الأصلية في منطقة آسيا.
• في أغسطس 2025، في حدث أقيم في كاتماندو، كُرِّمت LAHURNIP من قبل Nepal Federation of Indigenous Nationalities لجهودها التي استمرت 30 عاماً في التعزيز والدفاع عن حقوق الشعوب الأصلية في نيبال.

كل المرشحين لجائزة عام

2025

فيما يلي جميع المنظمات التي رُشحت لجائزة حقوق الإنسان والأعمال لعام 2025 من قبل أعضاء الشبكة الاستشارية للمؤسسة. كل واحدة منها تقوم بعمل مهم يستحق الاعتراف الدولي.

• Bangladesh Center for Worker Solidarity ((BCWS – بنغلاديش
• Cividep India – الهند
• Community Resource Centre Foundation ((CRC – تايلاند
• LAHURNIP ((Lawyers’ Association for Human Rights of Nepalese Indigenous Peoples – نيبال– متلقي الجائزة
• Satya Bumi– إندونيسيا

تتناوب الجائزة سنوياً حسب المنطقة – هذه السنة دول آسيا والمحيط الهادئ؛ ستكون السنة القادمة أفريقيا جنوب الصّحراء.

عن المؤسسة

إن “مؤسسة جائزة حقوق الإنسان والأعمال Human Rights and Business Award Foundation“ هي مؤسسة مستقلة لا تهدف للربح. لضمان استقلالنا، فإننا لا نقبل التبرعات من أي حكومة أو شركة. تُدرج هذه الصفحة أعضاء مجلس إدارة المؤسسة وأعضاء الشبكة الاستشارية حول العالم. للاتصال: contact@humanrightsandbusinessaward.org

LAHURNIP هي ثامن متلقي لهذه الجائزة. الفائزون السابقون:

• 2024: Migrant-Rights.org – دول مجلس التعاون الخليجي.
• 2023: OFRANEH (منظمة الأخوية السوداء في هندوراس) – هندوراس.
• 2022: Oil Workers’ Rights Protection Organization (OWRPO) (أذربيجان)
• 2021: AFREWATCH (جمهورية الكونغو الديمقراطية)
• 2020: Migrant Workers Rights Network (MWRN) (تايلاند)
• 2019: الحق (فلسطين)
• 2018: Justiça nosTrilhos – البرازيل

الملحق

1. أمثلة على الأساليب المتنوعة التي تتبعها مناهج LAHURNIP المتنوعة
2. أمثلة على القضايا التي تناولتها LAHURNIP

1. أمثلة على الأساليب المتنوعة التي تتبعها مناهج LAHURNIP المتنوعة

• الإجراءات القانونية: أحد أهم إنجازات LAHURNIP: حكم المحكمة العليا في نيبال لعام 2024 (الذي ُنشر في عام 2025) في قضية LAHURNIP et al. vs. Office of the Prime Minister et al.، وفيه وجهت المحكمة جميع مستويات الحكومة لمواءمة القوانين والسياسات مع المعايير الدولية بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وألزمت الطلب من الهيئات الحكومية السعي للحصول على موافقة حرة ومسبقة ومستنيرة من المجتمعات الأصلية قبل اتخاذ أي إجراءات قد تؤثر عليها. لقد قدّم هذا الحكم أملاً جديداً للشعوب الأصلية في نيبال. وفي أعقاب صدور الحكم، بدأت بعض الحكومات المحلية في سن القوانين والسياسات اللازمة لتنفيذ المعايير الدولية ذات الصلة.
• المساهمة في السياسة الوطنية: قدمت LAHURNIP مساهمات كبيرة في خطة العمل الوطنية النيبالية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التي اُعْتُمِدَت في عام 2023، والتي تتضمن التزامات بـ:الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للمجتمعات الأصلية حول مشاريع التنمية ذات الصلة بهم ومشاركة المجتمعات المحلية في التقييمات البيئية وحماية الأعمال التجارية والمؤسسات العرفية التي تعود إلى السكان الأصليين.
• التدريب: في عام 2020 نشرت LAHURNIP دليلاً تدريبياً تحت مسمّى Training Manual on Business and Human Rights – Prepared for Indigenous Peoples’ Human Rights Defenders، وهو دليل مكون من 61 صفحة بدعم من The International Work Group for Indigenous Affairs، وأُنْتِج بدعم مالي من وزارة الخارجية الدنماركية.
• وضع المبادئ التوجيهية: في عام 2020، نشرت LAHURNIP وFPIC & Rights Forum (مجموعة من المجتمعات المحلية في منطقة Lamjung في نيبال)، بروتوكولاً حول الطريقة التي ترى الشعوب الأصلية أنه ينبغي على الجهات الخارجية اتباعها عند طلب موافقتها: Free, Prior and Informed Consent Protocol – by communities affected by the EIB funded 220 KV Marsyangdi Corridor in Nepal. نشأت هذه المبادرة في سياق مشروع خط نقل Marsyangdi Corridor؛ حيث زعم السكان الأصليون أن خط النقل كان يجري بناؤه على أراضيهم وأقاليمهم الأصلية من دون موافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة. وتشرف وزارة الطاقة في حكومة نيبال على مشروع خط النقل هذا، بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) والبنك الآسيوي للتنمية، ويتم بناؤه من قبل شركات مقرها في الهند ونيبال.
• المناصرة مع المنظمات الدولية:
  • في يوليو 2025، قدمت LAHURNIP وشركاؤها في التحالف تقريراً مشتركاً إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول حالة حقوق الإنسان للشعوب الأصلية في نيبال وذلك في إطار الاستعراض الدوري الشامل الذي سيجريه المجلس في عام 2026 لسجل نيبال في مجال حقوق الإنسان.
  • في يوليو 2025، في اجتماع في كاتماندو نظمته LAHURNIP، أثار زعماء السكان الأصليين مخاوفهم مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الشعوب الأصلية، حيث “أبلغ ممثلون عن 12 من المجتمعات المتضررة عن انتهاكات، بما في ذلك عمليات الإخلاء القسري، والعسكرة، والاستيلاء على الأراضي، والمحو الثقافي، ومشاريع التنمية والحفاظ التي أجريت على أراضيهم من دون موافقة حرة مسبقة ومستنيرة”.

• 

  استخدام مقاطع الفيديو كوسيلة للتوعية:

  • “Free, Prior and Informed Consent” (2024)
  • “Effect of Road Expansions project” (2020)
  • “مقابلة مع Shankar Limbu – LAHURNIP– Indigenous Peoples’ Rights to Autonomy and Self-Government” (2019).

2. أمثلة على القضايا التي تناولتها LAHURNIP

ثمة قضايا عديدة تناولتها دعاوى LAHURNIP القضائية ومناصرتها وأبحاثها ضد الشركات الكبرى التي تنفذ مشاريع كبرى في نيبال. وعادة ما تكون مقرات هذه الشركات العملاقة في نيبال أو خارجها في الصين أو الهند.

• 

  مشروع طريق يؤثر على شعوب Newa الأصلية: لعبت LAHURNIP دوراً رئيسياً في مقاومة مشروع Kathmandu Valley road expansion project، والذي هدد بتهجير أكثر من 150,000 فرد من شعب Newa الأصلي من دون موافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة، ومن دون مشاركة فعالة من المجتمعات المحلية، ومن دون تعويض. كما هدد المشروع أيضاً بتدمير مواقع للتراث الثقافي وسبل عيش السكان المحليين. رفعت LAHURNIP قضية في المحكمة العليا، مما أدى إلى صدور حكم تاريخي في عام 2018 بوقف عمليات الهدم وحماية الحقوق الأساسية لشعب Newa والمجتمعات المحلية. تم الترحيب بالحكم باعتباره انتصاراً كبيراً لحقوق السكان الأصليين في نيبال، وتأكيداً أن أجندة التنمية في الدولة لا يمكنها أن تنتهك حقوق الإنسان. ومع ذلك، كان على LAHURNIP وآخرين التركيز على ضمان تنفيذ حكم المحكمة العليا، والذي لا يزال يشكل تحدياً بسبب العقبات المؤسسية والتقاعس السياسي.

• 

  تأثير مشروع التلفريك على الشعوب الأصلية في Limbu: عارضت Limbu، كممثل لشعب (Yakthung) من السكان الأصليين بشدة مشروع التلفريك على جبلهم المقدس Mukkumlung في منطقة Taplejung في نيبال، وهو المشروع الذي تلقى الدعم من مؤسسة التمويل الدولية.  لقد كان المشروع يمضي قُدماً، رغم امتناع مجتمع Limbu عن تقديم الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة. وتشير تقارير الجماعات الأصلية إلى أن هذا المشروع تسبّب في إزالة الغابات، وعسكرة المنطقة، والاعتقال التعسفي للنشطاء الأصليين. في أغسطس 2025، قدمت LAHURNIP، بصفتها مستشاراً قانونياً لشعب Limbu، شكوى حول هذا المشروع إلى مكتب مستشار الامتثال لأمين المظالم لمؤسسة التمويل الدولية ووكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف.

مشروع الطاقة الكهرومائية الذي يؤثر على شعوب Tamang الأصلية: في عام 2023، نشرت LAHURNIP تقريراً مشتركاً أعده خبير البنك الدولي السابق Navin K. Rai: Free, Prior and Informed Consent of the Tamang Indigenous Peoples of Nepal: An independent assessment on compliance with the IFC performance standards in the Upper Trishuli-1 hydroelectric project. يتناول التقرير بالتفصيل أوجه القصور في الحصول على الموافقة الحرة المسبقة والمستنيرة من شعب Tamang الأصلي لهذا المشروع الذي يؤثر على أراضيهم ومواردهم، وينتقد إجلاء شعب Tamang من وطنهم التقليدي. رعت هذا المشروع الكهرومائي Nepal Water and Energy Development Company، ومُوِّل من قبل مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الهولندي للتنمية. كُلفت Oxfam International بإعداد التقرير؛ وكان الناشرون المشاركون الآخرون هم Asia Indigenous Peoples Pact